1 . عدم جواز تقديم عده‌اى از فقهاى عظام از قبيل شيخ طوسى در كتاب خلاف « 1 » و ابن حمزهء طوسى « 2 » و ابن ادريس حلّى « 3 » و علامه در تذكره « 4 » و فخرالمحققين « 5 » و محقق ثانى « 6 » فتوا به عدم جواز تقديم قبول داده‌اند و در مجموع به سه دليل استدلال كرده‌اند . الف ) ادعاى اجماع : شهيد اوّل در غاية المراد از شيخ طوسى در خلاف نقل اجماع كرده است . « 7 » ولى سخن شيخ در خلاف اين است كه بيع با تقديم ايجاب ، مورد اتفاق همه است و از باب متيقن به آن اخذ مىشود و بر جانب عدم تقديم قبول ، اجماعى ادعا نكرده است . بر فرض هم كه ادعايى باشد بارها پاسخ اين‌گونه اجماعات داده شده است . ب ) گفتهء محقق ثانى : قبول ، مبتنى بر ايجاب ( فرع و تابع آن ) است و تقدم آن بر ايجاب صحيح نيست . « 8 » اين دليل هم در مثل « قبلت » و « رضيت » پذيرفتنى است ولى در مثل « اشتريت » و « اتبعت » و مانند آن مقبول نيست . تفصيل اين مطلب در قول سوم خواهد آمد . ج ) در خارج و ميان اهل معامله متعارف اين است كه ايجاب ، مقدم بر قبول است ، و اطلاق آيات و روايات بيع و تجارت و عقد ، بر همين فرد متعارف حمل مىشود .

--> ( 1 ) . الخلاف ، ج 3 ، ص 39 . ( 2 ) . الوسيله ، ص 237 . ( 3 ) . السرائر ، ج 2 ، ص 243 . ( 4 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 8 . ( 5 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 413 . ( 6 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 60 . ( 7 ) . غاية المراد ، ص 80 . ( 8 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 60 . .